البلاد معطونة في الفقر المدقع وهنالك فئات غير مهيكلة وتتأثر بصورة مباشرة بإجراءات الطوارىء الصحية فينعدم لديها الطعام ويقل عندهم الزاد وهو الأمر الذي يضع دعم هذه الفئات في سقف أولويات الحكومة الانتقالية ومفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر

قد صممنا بدورنا برامج دعم خاصة بتلك الفئات بصورة عاجلة تتواصل لتتسع وتشمل تغطيتها أكبر عدد من الأسر والأفراد, وقد باشرنا الحصر الأولي بالإستعانة بلجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة وعدد من الجهات الرسمية والشعبية للوصول لأصحاب الحوجة الماسة ممن تعففوا وأغلقوا أبوابهم عليهم دون أن يشكو حاجتهم لشخص

هذا المجهود مضنٍ ولكنه سينساب بالتعاون الذي نعول عليه بين كل قطاعات الحكومة الإنتقالية والمواطنين والداعمين مهما بلغ دعمنا المادي لن يكون بمقدار الهمة الجماعية لخلق الأمان المجتمعي التي ينبغي أن نتنادي لها جميعا

في إطار تخفيف الأعباء المعيشية والتخفيف من تحديات جائحة كورونا تقوم وزارة التنمية الإجتماعية بتقديم دعم عيني للأُسر المتضررة بولاية الخرطوم كمرحلة أولى؛ وذلك من أجل سلامة المواطنين وإعانتهم على البقاء في المنزل في الفترة القادمة ومقابلة تحديات المرحلة

تم اختيار الأسر على أسس جغرافية حيث قسمت الخرطوم إلى ثلاث مناطق، والفئة ج منها هي التي تستهدفها الخطة في المرحلة الأولى من فئة ذوي الدخل اليومي المحدود والتي ستفقد مصدر دخلها بسبب الإغلاق الشامل، بحيث انه لا توجد منافذ للبيع بالتجزئة في نطاق سكنهم الجغرافي وتشمل أحياء سكنية ضمن 5 من محليات ولاية الخرطوم ال7 ويقدر عدد الأسر بها بما يقارب ال570 ألف أسرة

نتمنى من الكل اخذ الحيطة والحذر لان الفترة القادمة تعتبر من أصعب فترات انتقال المرض ولكن بالوعي والتكاتف والرسائل الايجابية بين كل مكونات المجتمع سنعبر هذه المرحلة ونمضي في بناء عقد اجتماعي متميز في دولة العدالة والمساواة التي ننشدها

إلتقي السيد مفوض مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر الأستاذ #عزالدين_الصافي بوالي ولاية شرق دارفور اللواء ركن المزمل أبو بكر محمد حاج الذي أكد دعم حكومة الولاية لبرامج وخطط مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر لإنفاذ

واطلع والي ولاية شرق دارفور خلال لقائه علي البرامج التي نفذتها مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر في إطار تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية بالبلاد،ومعالجة القضايا التي تلامس هموم المجتمع خلال والتي تنفذ عبر مراكز الفقر بالولايات

وأكد السيد المفوض، حرص المفوضية علي الانسجام التام بين مكونات الحكومة الولائية، وضرورة اطلاع المؤسسات القائمة علي أمر الدولة بكل أنشطة وخطط وبرامج المفوضية والتي تهدف لتخفيف حدة الفقر

وناقشوا سوياً كيفية تسخير إمكانيات المفوضية بالتعاون مع الأجهزة الولائية في توزيع الدعم العيني والمادي المباشر للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتلك التي تعتمد علي القطاع الاقتصادي غير المهيكل الولايات وتقديم كل العون لخفض الفقر وتحقيق الأمان المنشود

وفي هذا اللقاء جري تسليم حوالي ٢٠٠٠ بطاقة مصرفية للولاية ليتم توزيعها علي الأسر التي تضررت من إغلاق الأسواق ومن ثم تغذية كل بطاقة بقيمة ٣٠٠٠ جنيه عقب تسليمها للأسر المستهدفة

#عزالدين_الصافي مفوض مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر إلى دارفور في معية وفد مركزي بقيادة الفريق #إبراهيم_جابر عضو مجلس السيادة و مولانا #نصرالدين_مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والفريق #عبدالرحيم_دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، ووكيل وزارة الطاقة والتعدين، وعدد من قيادات قوي الحرية والتغيير، والقيادات الأمنية والعسكرية، وقف علي الأوضاع في الفاشر وفتابرنو " ميدان الإعتصام" دامرة بورسعيد، وكتم، وكبكابية ، وقريضة، تم اللقاء بعدد من قادة المنطقة من رسميين وشعبيين والأهالي، وأمن الجميع علي ضرورة المخاطبة الآنية والعاجلة لإحتياجات تلك المناطق والإسراع في تنفيذ مطلوبات الإعتصامات التي إنتظمت ولايات دارفور وصلا لتحقيق السلام المستدام

كانت إستجابة فورية لإحتياجات ماسة لأهالي منطقتي #فتابرنو ومنطقة #دامرة_بورسعيد بمحلية الواحة، فقد إلتزمت المفوضية بإنشاء محطتين مياه، فيما إلتزم بمحطتين مماثلتين من الدعم السريع ودعم عيني من عضو مجلس السيادة الإنتقالي، وإلتزام تام بتشيد مركز صحي وتغطية المواطنين بمظلة #التأمين_الصحي وتوفير الدعم العيني المباشر للأسر المتعففة، وسيكون دأب المفوضية مواصلة هذه الأنشطة والتواصل مع كافة شرائح المجتمع في كل المناطق

الشمالية: توزيع بطاقات المحفظة الالكترونية لعدد 3300 أسرة متعففة

دشنت إدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية برنامج توزيع بطاقات المحفظة الالكترونية لعدد 3300 أسرة متعففة تأثرت من القرارات والاجراءات الصحية الاخيرة التي اصدرتها اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا خاصة حظر التجوال بواقع 3000ج للاسرة الواحدة وذلك برعاية والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري واشراف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور صابر فتحي وبدعم كامل من وزارة التنمية الإجتماعية الاتحادية

واكدت مدير إدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية الاستاذة مني صلاح الدين نقد في تصريح لـ (سونا) ان الادارة شرعت اعتبارا من اليوم في توزيع بطاقات المحفظة الالكترونية للاسر المستهدفة بمحلية دنقلا وستواصل عملها في تسليم هذا الدعم لجميع المستحقين بمحليات الولاية من خلال الطواف الميداني الذي ستنفذه الادارة للمحليات وعبر مشرفي التنمية الاجتماعية بالمحليات

واشادت الاستاذة مني صلاح الدين بجهود ودعم وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة في وزيرها ووكيلها كما حيت مجهودات والي الولاية الشمالية المكلف ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وحرصهما ومتابعتهما اللصيقة علي تنفيذ برنامج دعم الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة وبعض فئات المجتمع التي تأثرت بقرارات واجراءات التصدي لفيروس جائحة كورونا

وقالت ان إدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ماضية في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تخرج الاسر الفقيرة من دائرة الفقر الي دائرة الانتاج والكفاية، واشارت الي ان إدارة الفقر بالوزارة وبالتعاون والتنسيق مع ديوان الزكاة في الولاية ومصرفي الادخار والتنمية الاجتماعية والأسرة بدأت في تنفيذ مشروع القرض الحسن للاسر الفقيرة مناشدة جميع الاسر المنتجة الاستفادة من المشروع وتقديم مشروعاتهم لادارة الفقر حتي تقوم بتمويلها فضلا عن المشاريع الفردية والخدمية التي تنفذها إدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية

للمزيد من التفاصيل

*بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية*

انفاذاً لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية وبتمويل من الحكومة الانتقالية وعدد من الشركاء وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي . بدأ العمل في تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية . وقد تم ارسال الدفعية الشهرية الاولى من الدعم النقدي لجزء من الاسر بالإدارة الشعبية لسوبا غرب، بمحلية الخرطوم، باستخدام تقنية التحويل الرقمي وذلك بواقع ثلاثة الاف جنيه للأسرة الواحدة في المرحلة التجريبية

وتشرف على تنفيذ هذا المشروع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية (إدارة السجل المدني) وعدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، مستلهمين التجارب والخبرات والدروس المستفادة من مشروعات الدعم النقدي المباشر القائمة الان والتي تنفذها وزارة التنمية الإجتماعية

وستشمل المرحلة التجريبية أيضاً أربعة إدارات شعبية أخرى هي البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء ووادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتواصل لمدة عام كامل من تاريخ بدء المشروع رسمياّ. وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من الموطنين

والجدير بالذكر انه قد تم مؤخراً إنشاء وكالة التحول الرقمي لقيادة مشروع الانتقال الرقمي والخدمات المرتبطة بها بالدولة لتحقيق الشمول المالي وتطوير صناعة المدفوعات. تعمل الوكالة تحت اشراف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية وتضم في عضويتها كل من وزارات الداخلية (إدارة السجل المدني)؛ العدل؛ الصحة؛ والتربية والتعليم بجانب بنك السودان المركزي وجهات أخرى . كما تم إنشاء "وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر" لتتولي تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع

وينفذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر عبر عدد من أنظمة التحويلات النقدية الرقمية والمباشرة لضمان وصول الدعم للمستفيدين. فيما يتلقى كل رب اسرة، إنابة عن أفراد عائلته عبر ربط الاسرة بهوية رقمية يتم استخدامها لتحديد المستهدفين وذلك باستخدام بيانات السجل المدني. وباستطاعة رب الاسرة أيضًا تبديل التحويل الرقمي إلى نقد أو إجراء مدفوعات من خلال وسائل رقمية متعددة، مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والإنترنت؛ أو الدفع رقميًا باستخدام الهواتف للمتاجر أو الوكلاء المشاركين

على هامش دعوة كريمة من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلتقي الأستاذ عزالدين محمد أحمد الصافي المفوض العام لمفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بولاة الولايات المكلفين الذين يزورون العاصمة للقاء الأجهزة الإنتقالية، وناقشوا سوياً كيفية تسخير إمكانيات المفوضية بالتعاون مع الأجهزة الولائية في توزيع الدعم المادي والدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتلك غير المهيكلة بالولايات وتقديم كل العون لخفض الفقر وتحقيق الأمان المنشود، وفي هذا اللقاء تم تسليم حوالي ١٠ الف بطاقة مصرفية لخمس ولايات بواقع ٢٠٠٠ بطاقة لكل ولاية ليتم توزيعها علي الأسر التي تضررت من إغلاق الأسواق ومن ثم تغذية كل بطاقة بقيمة ٣٠٠٠ جنيه عقب تسليمها للأسر المستهدفة